انتزاع شده است اين قضيه شرطيه كه در زمان صغر هم موجود است و پس از بلوغ به فعليت مىرسد منشأ انتزاع حكم وضعى همچون ضمان مىباشد ، با توجه به اين امر مىگوييم : حديث رفع ، حكم تكليفى فعلى مربوط به صبيان را مرتفع مىسازد ، و رفع چنين حكم تكليفى ملازمه با رفع حكم تكليفى به نحو قضيه شرطيه و بالتبع حكم وضعى ضمان ندارد ، بنابراين هيچ گونه تهافتى بين مبناى اصولى شيخ انصارى و كلام ايشان در اينجا وجود ندارد . « 1 » ج ) ادامه كلام شيخ انصارى درباره بطلان معاملات صبى : براى اثبات بطلان معاملات صبى از جمله به رواياتى استدلال شده كه در آن جواز امر يتيم را متوقف بر بلوغ دانسته است يعنى قبل از بلوغ معاملات غير جايز و باطل است ، شيخ انصارى اين استدلال را نادرست مىداند ، چون مراد از جواز امر يتيم ، استقلال وى در معاملات است به گونه‌اى كه به اذن نيازمند نباشد ، بنابراين اگر

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) شيخ انصارى در رسائل در بحث استصحاب به تناسب به بحث حكم وضعى پرداخته مىگويد : المشهور . . . بل الّذى استقر عليه رأى المحققين . . . ان الخطاب الوضعى مرجعه الى الخطاب الشرعى . و ان كون الشىء سبباً لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشىء ، فمعنى قولنا : « اتلاف الصبى سبب لضمانه » انّه يجب عليه غرامة المثل او القيمة اذا اجتمع فيه شرائط التكليف من البلوغ و العقل و اليسار و غيرها ، فاذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسر بقوله : « اغرم ما اتلفته فى حال صغرك » انتزع من هذا الخطاب معنى يعبر عنه بسببية الاتلاف للضمان ، و يقال انه ضامن ، بمعنى انّه يجب عليه الغرامة عند اجتماع شرائط التكليف ، و لم يدع احد ارجاع الحكم الوضعى الى التكليف الفعلى المنجز حال استناد الحكم الوضعى الى الشخص ، حتى يدفع ذلك بما ذكره بعض من عقل عن مراد النافين من انّه قد يتحقق الحكم الوضعى فى مورد غير قابل للحكم التكليفى ، كالصبى و النائم و شبههما ( رسائل ، ج 2 ، ص 601 ) . به اين كلام اين اشكال شده كه اگر صبى مالى را اتلاف كرده و قبل از بلوغ از دنيا رفت از چه چيزى حكم وضعى ضمان انتزاع مىگردد . در پاسخ اين اشكال از جمله گفته شده كه حكم وضعى ، از تكليف بالغين همچون اولياء انتزاع مىگردد و به اين اشكال هم اين ايراد شده كه گاه بالغين هم هيچ تكليفى ندارند چون صبى هيچ مالى ندارد كه از مال وى ، عوض متلف داده شود ، اكنون مجال بحث بيشتر در اين زمينه نيست . استاد - مد ظلّه - در كلام بالا به گونه‌اى ديگر پاسخ اشكال را مطرح كرده‌اند به اين بيان كه حكم وضعى ، از قضيه شرطية « اذا تحقق شرائط التكليف وجب دفع العوض » انتزاع مىگردد ، اين قضيه با عدم تحقق شرط ( به طور كلى ) هم صادق است ، كلام شيخ انصارى هم مىتواند به اين معنا حمل گردد .